رکن برنامه اقتصادی دولت در شرایط جنگی
مرتضی افقه
اقتصاددان
در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای بی‌سابقه‌ای مواجه شده، تدوین یک برنامه اقتصادی جامع و متناسب با وضعیت جنگی، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. واقعیت این است که کشور ما از سال ۱۳۹۷ عملاً وارد یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار شده است؛ جنگی که اگرچه بدون شلیک حتی یک گلوله آغاز شد، اما آثار و تبعات آن در حوزه اقتصاد، زندگی مردم، تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و امنیت اجتماعی به روشنی قابل مشاهده است. با وجود گذشت بیش از شش سال از آغاز این شرایط، هنوز برنامه‌ای مشخص و کارآمد برای مواجهه با آن تدوین نشده و همین تأخیر موجب شده بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور از دست برود. در شرایطی که تحریم‌های گسترده، بی‌ثباتی‌های ارزی و کاهش دسترسی به منابع مالی بین‌المللی اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده، انتظار می‌رود دولت برنامه‌ای اضطراری، عملیاتی و هدفمند برای کاهش اثرات این وضعیت طراحی و اجرا کند؛ برنامه‌ای که نه‌تنها محدود به مدیریت شرایط موجود نباشد، بلکه ظرفیت‌سازی برای بازسازی اقتصاد کشور در دوران پس از بحران را نیز فراهم سازد. در هر برنامه اقتصادی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، بخش تولید باید در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. به‌ویژه تولید داخلی، که نقش کلیدی در تامین کالاهای اساسی، کاهش وابستگی و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این واحدها ستون فقرات اقتصاد کشور به‌شمار می‌آیند اما متاسفانه طی سال‌های اخیر با موانع متعددی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند؛ از محدودیت‌های مالی گرفته تا بروکراسی پیچیده، قوانین ضدتوسعه، و حتی دسترسی محدود به بازار. بسیاری از این بنگاه‌ها امروز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و این بدان معناست که بخش زیادی از پتانسیل تولید کشور بدون استفاده باقی مانده است. در حالی که کشور به‌شدت به رونق تولید نیاز دارد، فقدان حمایت ساختاری و مدیریت ناکارآمد عملاً موجب تعطیلی یا رکود این بخش‌ها شده است. اگرچه شعارهایی چون «جهش تولید» یا «رفع موانع تولید» در سال‌های اخیر بارها تکرار شده، اما تجربه نشان داده که بدون تغییرات بنیادی در ساختارهای تصمیم‌گیری، این شعارها تأثیر ملموسی بر وضعیت واقعی اقتصاد نخواهند داشت. بنابراین، برنامه اقتصادی دولت باید رویکردی فراتر از نام‌گذاری سالانه اتخاذ کند و با تشکیل کارگروه‌های ویژه، اقدامات سریع و قاطع برای حل موانع تولید را در دستور کار قرار دهد. در هر شرایط بحرانی، به‌ویژه شرایطی که به لحاظ اقتصادی شباهت زیادی به جنگ دارد، بیشترین فشار بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه خواهد بود. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی از آینده، و بیکاری از جمله پیامدهایی است که به سرعت بر وضعیت معیشتی مردم اثر می‌گذارد. اگر دولت نتواند به درستی نیازهای پایه‌ای این اقشار را تامین کند، بحران اقتصادی می‌تواند به بحران اجتماعی و در نهایت بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. بنابراین، یکی از محورهای مهم برنامه اقتصادی دولت باید تمرکز بر تامین عادلانه و منصفانه کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین درآمدی باشد. استفاده از ابزارهای هوشمند یارانه‌ای، تقویت زنجیره تأمین کالاهای ضروری، و حذف واسطه‌های غیرضروری در توزیع می‌تواند بخشی از این راه‌حل باشد. به‌علاوه، باید سازوکارهایی طراحی شود که در شرایط کمبود منابع، اولویت با تأمین نیازهای فوری مردم باشد. علاوه بر موارد مذکور یکی از چالش‌های عمده اقتصاد ایران در دوران بحران، مسئله نرخ ارز و سیاست‌های مرتبط با آن بوده است. تجربه تاریخی کشور نشان داده که سیاست تک‌نرخی کردن ارز در شرایط تحریمی و ناپایدار نه‌تنها موفق نبوده، بلکه خود به عاملی برای گسترش رانت و فساد تبدیل شده است.
